تشريع قانون يتيح تناقل معلومات شخصية لمواطنين لم يتلقوا لقاح كورونا

المراسل
سماح وتد

أسماء المتحدثين

أسامة السعدي- القائمة المشتركة
الترجمة: موقف المستشار القضائي للحكومة وموقف وزارة الصحة واضح، هم لا يقولون أن من لا يتلقى التطعيم لن يعمل في التربية والتعليم لا توجد إمكانية إجبارهم، ولأن اللقاح ليس إلزاميًا لا يوجد أي سبب للمس في حقوق الفرد بالمقابل أنا أيضًا أوافقك أن حق صحة الجمهور هو فوق كل شيء

دخيل حامد مدير - نقابة العمال الهستدروت
سماح بصول - قسم العلاقات العامة منظمة حقوق المواطن

منح اللَقاح للموظفين رغمًا عنهم
بأغلبية ثلاثين صوتا صدقت الهيئة العامة للكنيست على قانونٍ يَمنحُ الصلاحيةَ لوزارةِ الصحةِ بإتاحة معلومات رافضي تلقي اللَقاحَ المُضادِ لفيروس كورونا.. في حين تصل حملةُ تلقيح المواطنين ذروتها في الأيام الأخيرة

وبالرغم من أن القانون لم يحظى بتأييدٍ جماهيري إلا أن الحضور في النقاش بشأنه في لجنة العمل والرفاه كان ضئيلًا جدًا

هذا القانون آثار استياء كثيرين وخصوصًا من فئة العاملين في القطاع العام ،بالإضافة الى بعض الجهات الحقوقية التي انتقدت هذا التشريع واعتبرته خطوة تصعيدية تمس بحقوق الفرد

“سباقٌ مع الزمن” كان عنوانُ مرحلة صناعة اللَقاح
الذي علقت البشرية عليه آمال نجاتها وتسابقت الدول للحصول عليه للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

واليوم بعد أن أصبح اللقاحُ بين أيدي المواطنين هنا في البلاد ، يبدو أنَ الحكومة تحتاج لسنِ قوانينٍ للحد من هذه الجائحة وسط تخبطات دستورية واستمرار انتشار الفيروس